برهان دوم : اين برهان را صدرالمتألهين اقامه كرده است و تنها بر مبناى اصول و مبادى فلسفى او مىتوان چنين برهانى اقامه كرد : كثرت ، فرع بر محدوديت است . آن‌جا كه محدوديت نيست و سراسر اطلاق و لاحدّى است . كثرت و تعدد معقول نيست . واجب الوجود وجود مطلق وبىنهايت است زيرا - چنان‌كه قبلًا گفتيم - حقيقت وجود در ذات خود حد و قيد و محدوديت برنمىدارد . حد و قيد و محدوديت مساوى است با مقهوريت و معلوليت . به عبارت ديگر هرگونه قيد و حدى كه در حقيقت وجود پيدا مىشود از ناحيهء خارج ذات وجود است و به عبارت ديگر از ضميمه شدن عدم است . در حقيقتِ وجود به هيچ‌وجه عدم راه ندارد . وجود نه از آن جهت كه وجود است بلكه از آن جهت كه معلول است و متأخر است و حيثيت صدورى دارد محدود و مقيد است . پس چون ذات بارى تعالى وجود محض و محض وجود است محال است كه ثانى داشته باشد . شيخ اشراق تعبيرى دارد ، مىگويد : « صرف الشى لايتثنّى و لايتكرر » يعنى هر چيزى خودش در حالى كه فقط خودش است بدون اين‌كه چيز ديگرى با او ضميمه شود دوتا نمىشود و قابل تعدد نيست . مثلًا اگر انسان را در نظر بگيريم و هيچ چيز ديگر را با او در نظر نگيريم ، جز يك حقيقت بيش نيست و بيش از يك وجود نمىتواند داشته باشد ، هر چه بخواهيم انسان دومى فرض كنيم كه او نيز صرف الانسان و انسان محض باشد ممكن نيست ، او نيز خود اين خواهد بود . انسان آن‌گاه قابل تكرر است كه به واسطهء ماده و زمان و مكان ، ضمائم و محدوديت‌ها را بپذيرد : يكى انسان اين زمانى و اين مكانى و متحصل و برآمدهء از فلان ماده باشد و ديگرى انسان آن زمانى و آن مكانى و متحصل از مادهء ديگر و در شرايط ديگر باشد . آن‌چه در برهان اول راجع به عدم امكان وجود دو عالم جسمانى غيرمتناهى گفتيم ، به عنوان تنظير در ما نحن فيه مىتوانيم بگوييم . همانطور كه وجود دو عالم جسمانى غيرمتناهى كه از نظر ابعاد طول و عرض و عمق